کمر مردم، خمیده زیر بار تورم

به گزارش خلیج فارس: د‌‌‌ولتی که مد‌‌‌عی بود‌‌‌ د‌‌‌ولت قبل معیشت و اقتصاد‌‌‌ مرد‌‌‌م را معطل مذاکرات هسته‌ای کرد‌‌‌ه و او بد‌‌‌ون گره زد‌‌‌ن مشکلات مرد‌‌‌م به سیاست خارجی و توافق هسته‌ای، آنها را حل خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌، حالا درگیر وضع آشفته اقتصاد‌‌‌ کشور است.

به گزارش خلیج فارس؛ نتیجه تفکر دولتی که خود را انقلابی معرفی کرده، د‌‌‌ر کمتر از د‌‌‌و سالی که از عمر آن می‌گذرد‌‌‌، شد‌‌‌ه د‌‌‌لار ۴۹ هزار تومانی، سکه ۲۹ میلیونی، تورم ۵۱ د‌‌‌رصد‌‌‌ی.

این درحالی است که یکی از مهمترین قول های انتخاباتی رییس جمهور در ایام انتخابات، پایین آوردن تورم حدود ۴۰ درصدی در اوایل سال گذشته و به نصف رساندن و سپس تک رقمی کردن تورم بود، اتفاقی که نه تنها بعد از گذشت هجده ماه از استفرار دولت جدید محقق نشده، بلکه احتمالا تا پایان امسال با رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۲ درصد و تورم سالانه به حدود ۵۰ درصد، همه رکوردهای سه گانه تورم کشور (ماهیانه، نقطه به نقطه و سالانه) را می شکند.

اقتصاد علم است نه فرمان!

مهمترین دلیل مشکلات اقتصادی کشور خصوصا در دولت جدید این است که متاسفانه با پدیده های اقتصادی و علمی برخورد متناسب اقتصادی و علمی نمی شود. امروز به جز تعداد معدودی کشورهایی که به تعداد انگشت های دو دست نمی رسند، یگر تورم به عنوان معضل مطرح نبوده و نیست، ولی ایرانی ها سالی را به خاطر ندارند که درگیر این غول نباشند.

مسئله مهم این است که هنوز متوجه نیستند بازار و اقتصاد کشور فراتر از شعارها و آرزوهای مسئولان است و تابع دستور و فرمانی نیست، از این رو رشد زیاد نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت و به هم ریختگی اقتصاد کشور، بلافاصله خود را در رشد قیمت ها نشان می ده.

متاسفانه در این شرایط با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موج گرانی و تورم مضاعف بر مردم تحمیل شده و وضعیت قیمت‌ها این روزها به شکل بی سابقه ای التهابی است.

چاره تورم، افزایش اعتماد عمومی و بهبود رابطه با جهان

شوربختانه با وجود مدیران فعلی بخش های اقتصادی کشور که چاره تورم را در تشکیل سازمان بازرگانی زیرنظر رییس جمهور می دانند و فکر می کنند با وجود موتور روشن خلق پول، با دستور تثبیت سه ماهه چند قلم کالا و بگیر و بنند تعزیراتی می توان جلوی رشد قیمت ها را گرفت؛ امیدی به اصلاح آینده نیست.

تورم کشور جز با بهبود موقعیت اجتماعی نظام نزد مردم برای حل و کنترل تورم انتظار و بهبود رابطه با جهان از طریق حل معضل برجام و FTAF برای دسترسی به درآمدهای نفتی برای کاهش کسری بودجه و رشد مناسب اقتصادی در سایه رشد صادرات امکان پذیر نیست، وگرنه همین شرایط حاکم است.