عدالت برای حقوق‌بگیران/دعوت دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی از مردم برای پیوستن به کارزار دستمزد عادلانه

در بخشی از این کارزار آمده است:
برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می‌کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست.انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‌ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه‌ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص‌های عینی و قابل سنجش بوده‌اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل‌گرایانه و سلیقه‌ای.

دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.اصل سی‌ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می‌کند.اصل چهل‌وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد.اصل چهل‌ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می‌دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل‌ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.

دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست.این کارزار را امضا کنید.