افتتاح حساب بانکی ۲۰ برابر گران شد/ فقط تمبر، ۲۲۵ هزار تومان

به گزارش توز، بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم با افزایش‌های بعضاً چندبرابری همراه شده است. این افزایش هزینه‌ها به ویژه در زمینه افتتاح حساب بانکی، به یکی از موضوعات پرحاشیه تبدیل شده است.

افزایش هزینه افتتاح حساب بانکی

افتتاح حساب بانکی یکی از خدمات اساسی و اولیه برای افراد و کسب‌وکارها محسوب می‌شود. اما با تغییرات جدید، هزینه این خدمت به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس بخشنامه جدید، بانک‌ها برای افتتاح هر حساب بانکی، ۳ تمبر مالیاتی باطل می‌کنند. قبلاً قیمت هر تمبر ۱۰۰۰ تومان بود و مجموع هزینه افتتاح حساب حدود ۱۱ هزار تومان می‌شد، اما اکنون با مصوبه جدید، قیمت هر تمبر به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.

به این ترتیب، متقاضیان افتتاح حساب بانکی باید برای ابطال تمبر، ۲۲۵ هزار تومان پرداخت کنند. این رقم نشان‌دهنده افزایش بیش از ۲۰ برابری هزینه نسبت به گذشته است و عملاً افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینه‌ترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.

افزایش هزینه مجوز‌های پزشکی و صنفی

طبق جدول انتهایی بخشنامه، صدور و تمدید پروانه‌های حوزه پزشکی از جمله تأسیس بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز وابسته نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شده‌اند. این افزایش هزینه می‌تواند به شدت بر روی فعالیت‌های پزشکی و درمانی تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، صدور و تمدید پروانه‌های کسب، مجوز‌های اشتغال، کارت‌های شناسایی صنفی، حرفه‌ای و تخصصی که از سوی دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و نهاد‌های صادرکننده مجوز ارائه می‌شود، طبق این مصوبه، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید خواهد بود. این موضوع می‌تواند هزینه فعالیت بسیاری از مشاغل خرد و خدماتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

جریمه‌های سنگین برای متخلفان

در این بخشنامه همچنین با استناد به ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده است که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمه‌ای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد. این جریمه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر روی کسب‌وکارها و افراد وارد کند.

این افزایش گسترده هزینه‌ها در حالی رخ داده که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی، فعالیت‌های درمانی و مجوز‌های شغلی، جزو نیاز‌های اولیه و اجتناب‌ناپذیر مردم و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. افزایش ناگهانی این هزینه‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک وارد کند و نیاز به تجدیدنظر در این سیاست‌ها را ضروری می‌سازد.