مدیرکل سابق بوشهری به اتهام اختلاس محکوم شد

به گزارش توزنیوز ،اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر عصر امروز در نشست با خبرنگاران با اشاره به سیر نزولی آمار تشکیل پرونده‌ها در مراجع قضائی در ٢ سال اخیر اظهار داشت: اراده‌ای که در مجموعه نظام در راستای پیشگیری از وقوع تخلف وجود داشته موثر واقع شده که البته کافی نیست و باید همه مراجع مربوط که هر کدام به نحوی وظیفه‌ای دارند به تکالیف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه بازرسان در ١٠٢ جلسه مرتبط با حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در راستای شعار سال حضور پیدا کرده‌اند افزود: در سال گذشته ۶۰ گزارش هشداری به منظور پیشگیری از تخلف و جرم به دستگاه‌های اجرایی مختلف به‌خصوص دستگاه‌های خدمت‌رسانی که در گرفتن عوارض و تعرفه از مردم دقت نکرده و بیش از مبلغ واقعی دریافت کرده بودند، ارسال شده است.

۷۳ مورد تخلفات اداری در بوشهر کشف شد

این مقام مسؤول از تشکیل ١٣٩ پرونده موردی که منتج به تشکیل ۹۷ گزارش اختصاصی شده خبر داد و گفت: از این میان ۲۴ مورد کیفری شامل ۶۸ نفر و ۷۳ مورد تخلفات اداری شامل ۲۴۲ نفر از مدیران، کارمندان، مسؤولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است؛ در این راستا ١۵٠ مورد گزارش اصلاح امور در مواردی که نیاز به اصلاح وجود داشت انجام شد.

بازرس کل استان بوشهر ادامه داد: از تیرماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری رأی تخلفات اداری و محکومیت ١٣٩ نفر کارکنان دولت واصل شده و برای ۱۱۵ نفر کیفرخواست صادر شده است؛ همچنین ٩١٧ مورد شکایت و یک هزار و ۳۸۳ مورد اعلامیه (شاکی مشخص نیست) درکل ۲ هزار و ۳۰۰ مورد به دست ما رسیده است که بیش از ۹۷ درصد آن‌ها در این یک سال تعیین تکلیف شده‌اند.

خرید کالای خارجی که مشابه آن در داخل وجود دارد ممنوع است

شهبازی در خصوص حمایت از تولید داخل با قدردانی از مدیرانی که به هشدارهای دلسوزانه و قانونی سازمان بازرسی توجه نموده و به لغو مناقصات خرید کالای خارجی اقدام کرده‌اند بیان داشت: در این قانون خرید کالای خارجی که تولید مشابه آن در داخل وجود دارد به صراحت جرم انگاری شده است؛ مواردی در مجموعه‌های نفتی وجود داشت که با گزارش هشداری این سازمان، از تولیدکننده داخلی خرید و حمایت شد اما در خصوص یکی از مجموعه‌های نفتی عسلویه و به دلیل بی‌توجهی به تذکرات این سازمان، تشکیل پرونده داده و به مراجع قضائی معرفی شد.

بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه از ۱۳۱ واحد تولیدی مشکل‌دار بازدید میدانی به عمل آمده است گفت: مهمترین مشکل واحدهای تولیدی با مجموعه بانک‌ها است و بانک‌ها مکلفند طبق قانون محل طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند و وام بدهند؛ ضمن آنکه رقم پرداخت تسهیلات بانک‌ها نسبت به منابعی که در اختیار دارند عدد توجیه پذیری نیست و بخش کمی از مبلغ پرداختی به واحدهای تولیدی می‌رسد که انتظار می‌رود تسهیلات به واحدهای تولیدی، سرمایه گذاری و کشاورزی سوق پیدا کند.

شهبازی ادامه داد: با ورود بازرسی کل استان مشکلات ٧۴ واحد تولیدی استان حل و از تعطیلی ١۵ واحد تولیدی جلوگیری شد.

 ١٩ هکتار اراضی کشاورزی بوشهر رفع تصرف شد

این مقام مذکور در خصوص تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی با بیان اینکه ١۶١ هکتار اراضی شهری و ١٩ هکتار اراضی کشاورزی رفع تصرف و خلع ید شده‌اند تأکید کرد: کسانی که به هر عنوان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی، کشاورزی یا طرح‌های صنعتی، زمین دولتی دریافت کرده‌اند اما به تعهداتشان در بازه زمانی تعیین شده عمل نکرده‌اند، این سازمان به سمت آنها خواهد رفت.

بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه بیشترین فراوانی پرونده‌ها مربوط به رعایت نکردن قانون «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» است، جهل به قانون را علت اصلی این موارد دانست و اضافه داشت: برخی از کارکنان در بعضی دستگاه‌های اجرایی همراهی‌هایی با تعدادی از پیمانکاران انجام داده بودند که این مصداق مشخص تعارض منافع و تخلف است؛ در ٢ ماه اخیر در ٢ دستگاه اجرایی، پنج پرونده کیفری برای هشت نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده که از این میان برای ٢ پرونده کیفرخواست و رأی صادر شده، و در سه مورد دیگر نیز کیفرخواست تأیید شده است.

کدام مسؤولان بوشهری کیفرخواست دریافت کردند؟

شهبازی صدور کیفرخواست یکی از مدیران کل سابق استان به اتهام اختلاس، صدور کیفرخواست برای هفت نفر از کارمندان یکی از دستگاه‌های فرهنگی استان به اتهام جعل سند، جریمه نقدی ٢ نفر از کارمندان مجموعه‌های نفتی به دلیل جعل سند، تشکیل پرونده برای ۲۲ پزشک به اتهام دریافت زیرمیزی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، قرار جلب دادرسی چهار نفر از اعضای دهیاری‌ها به اتهام تحصیل مال از راه نامشروع، ارتشاء و اختلاس را از دیگر موارد عنوان و اضافه کرد: این سازمان در ١٠٠٠ مناقصه برگزار شده در دستگاه‌های اجرایی حضور فعال داشته و ٢٨ مناقصه به دلیل ایرادات برجسته به ارزش ریالی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تجدید یا لغو شد.