ورود قضایی به چالش سوخت بوشهر

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با ورود به پرونده اختلال در عرضه بنزین و مطالبات مردمی، از اختصاص ۲۰۰ کارت سوخت اضطراری جدید به جایگاه‌های استان و برخورد بدون اغماض با هرگونه تخلف و عرضه‌ خارج از شبکه خبر داد.

به گزارش توز، مهدی مهرانگیز رییس کل دادگستری استان بوشهر صبح امروز در نشست با خبرنگاران در سالن جلسات این اداره‌کل، با اشاره به گلایه‌های به‌حق مردم استان در خصوص کمبود بنزین و محدودیت کارت‌های اضطراری اظهار داشت: در پی مراجعات مکرر مردم عزیز از اقصی نقاط استان و اعلام نارضایتی شدید از وضعیت سوخت‌رسانی، مطالبات مردمی به فوریت در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت.مهرانگیز با اشاره به احضار سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان به دادگستری تصریح کرد: در جلسه‌ای که امروز برگزار شد، مقرر شد جهت رفاه حال شهروندان و رفع گره‌های موجود در جایگاه‌ها، ۲۰۰ کارت سوخت اضطراری جدید در سطح استان توزیع شود. این تخصیص براساس آمار جمعیتی و میزان مصرف هر منطقه صورت می‌گیرد تا هیچ نقطه‌ای از استان بدون کارت اضطراری نماند.

وی با صدور هشداری صریح به متصدیان جایگاه‌ها، بیان داشت: اولویت قطعی و اول با سوخت‌گیری خودروهاست. گزارش‌هایی مبنی بر اتمام زودهنگام سهمیه کارت‌های اضطراری و نشت سوخت به بخش‌های غیرمجاز واصل شده است. جایگاه‌داران حق ندارند بنزین سهمیه مردم را به صورت آزاد یا بشکه‌ای به فروش برسانند؛ در صورت مشاهده، این اقدام از مصادیق بارز تخلف محسوب شده و برخورد قانونی سخت در پی خواهد داشت.رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از تشدید نظارت‌های غیرمحسوس خبر داد و افزود: از ظرفیت نمایندگان دادستان، گزارش‌های مردمی و نیروهای مخلص بسیج برای رصد لحظه‌ای جایگاه‌ها استفاده خواهیم کرد. هرگونه کم‌فروشی، آزادفروشی و یا همکاری جایگاه با دلالان سوخت، با واکنش سریع و قاطع دستگاه قضایی مواجه می‌شود.مهرانگیز در پایان با تأکید بر شرایط خاص جغرافیایی استان، خطاب به مسئولان کشوری خاطرنشان کرد: استان بوشهر را باید ویژه دید. در حالی که در بسیاری از استان‌ها شاید نیاز مبرمی به استفاده از کولر خودرو نباشد، در گرمای طاقت‌فرسای جنوب، استفاده از سیستم سرمایشی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که موجب افزایش مصرف سوخت می‌شود. این ظرفیت و شرایط اقلیمی حتماً باید در تخصیص سهمیه‌ها و مدیریت منابع سوختی مدنظر مسئولان متولی قرار گیرد.