دادگستری بوشهر:

تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها با دادرسی الکترونیکی و تحول در اجرای احکام

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشریح دستاوردهای اخیر دستگاه قضایی استان، از توسعه دادرسی الکترونیکی، تسریع در اجرای احکام، آزادی صدها زندانی جرایم غیرعمد و مالی، و حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و تأکید کرد که رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق از اولویت‌های اصلی دادگستری بوشهر است.

به گزارش توز، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به اولویت رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، از تحولات مثبت در دستگاه قضایی استان خبر داد. وی با بیان اینکه تمامی آمارها در سامانه‌های قضایی ثبت می‌شود، بر توسعه دادرسی الکترونیکی تاکید کرد و گفت: سال گذشته ۴۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی در استان انجام شد که بخش قابل توجهی از آن به ارتباط قضات با زندانیان اختصاص داشت. این شیوه نوین، ضمن تسریع در روند رسیدگی، امکان تعامل قضات با متهمان و شهود خارج از استان و حتی خارج از کشور را نیز میسر ساخته است.

مهرانگیز همچنین از تحول چشمگیر در فرآیند اجرای احکام سخن گفت و افزود: در گذشته استعلام حساب‌های بانکی و اموال محکومان ممکن بود تا دو سال به طول انجامد، اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفته، قضات در کمتر از چهار دقیقه به اطلاعات لازم دسترسی یافته و در صورت نیاز دستور مسدودسازی حساب‌ها را صادر می‌کنند. این اقدامات، نقش مؤثری در اجرای سریع‌تر عدالت ایفا کرده است.

رفع تصرف اراضی ملی و حمایت از زندانیان

رئیس کل دادگستری بوشهر همچنین از رفع تصرف حدود ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی در استان طی سال گذشته خبر داد و بر اقدامات حمایتی در حوزه زندان‌ها تاکید کرد. وی اعلام کرد که طی چهار سال گذشته، با مساعدت ستاد دیه، خیرین و شورای راهبردی پتروشیمی‌ها، حدود ۹۸ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی جمع‌آوری و منجر به آزادی ۶۲۰ زندانی شده است. به مناسبت هفته قوه قضاییه نیز ۵۰۰ زندانی از مرخصی بهره‌مند شده و حدود ۱۰۰ نفر از زندانیان باقیمانده حبس کوتاه مدت، آزاد شدند.

اشتغال زندانیان و مقابله با جرایم اقتصادی

مهرانگیز بر اهمیت مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار برای زندانیان تاکید کرد و از راه‌اندازی کارگاه‌هایی در زندان‌ها برای تولید محصولات مختلف خبر داد. وی در پایان به رابطه مستقیم فشارهای اقتصادی و افزایش جرایم اشاره کرد و مسئولان اجرایی را به ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از معیشت مردم فراخواند. همچنین، دادگستری استان با بررسی پرونده‌های اقتصاد مقاومتی، از واحدهای تولیدی حمایت کرده و از تعطیلی آن‌ها و بیکاری کارگران جلوگیری کرده است.